نوشته:
سيدياسر سياح
شنبه
۲۱ مرداد ۱۳۸۵
عربها
به نخستين سرمايهگذاران خارجي ايران تبديل شدهاند
|
_ سرمايه سيدياسر سياح: سرمايههاي ملي آزاد شدهء كشورهاي عربي كه پس از واقعهء 11 سپتامبر به دنبال بازاري جهت جذب خود بودند به تدريج راهي كشورهاي شرق دور ميشوند.
بيژن خواجهپور كارشناس ارشد مشاورهء بينالمللي جهت هدايت سرمايههاي بينالمللي ضمن بيان اين مطلب به من گفت: «طي سال 1381 به بعد تركيب سرمايهگذاران خارجي در ايران تغيير محسوسي داشته به گونهاي كه آلمانيها و كلائ سرمايهگذاران حوزهء اتحاديهء اروپايي به واسطهء سيل ورود سرمايههاي عربي به ايران به مكان دوم در اين عرصه سقوط كردند.»
خواجهپور عمدهء تمايل سرمايهگذاران عرب را سرمايهگذاري مستقيم در حوزهء تملكداراييهاي مالي به ويژه در بورس تهران دانست و اظهار كرد: «متاسفانه پروسهء خريد سهام توسط خارجيها در ايران بسيار مشكل و پردستانداز است حال آنكه كشورهاي همترازي نظير تركيه يا مصر بورسي با ظرفيت بالاي جذب نقدينگي همانند بورس ما ندارند.»وي حوزههاي اقتصادي انرژيبر را عمدهترين جذابيت كشور جهت جذب سرمايههاي خارجي دانست و گفت: «وجود مزيتهايي چون وجود نيروي انساني نيمهماهر و در عين حال ارزان قيمت به همراه عرصههاي طبيعي و فضاي زياد مزيت عمده ما در برابر كشورهايي است كه همچون سرزمين ما منابع انرژي سرشاري دارند.» به گفتهء وي، «عمدهترين مانع جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران قابل تفسير بودن بسياري از قوانين است. به گونهاي كه حتي در داخل كشور نيز بر سر مفهوم بسياري از قوانين اجماع نظري وجود ندارد.»وي تغيير همين قوانين با تفاسير متعدد را آسيب ديگر اين حوزه دانست و با اشاره به تغيير مكرر تعرفهها از تغيير 1500 درصدي تعرفههاي گمركي پارهاي از اقلام به عنوان «آفتي جبرانناپذير در حوزهء جذب سرمايههاي خارجي»، ياد كرد.خواجهپور، ريسك سرمايهگذاري در ايران را به نسبت ميانگين بينالمللي «بسيار بالا» دانست و عمدهترين دليل اين امر را «ريسك سياسي بالاي كشور»، عنوان داشت.
به عقيدهء وي، «با وجود تسهيل قوانين و مقررات مربوط به جذب سرمايههاي خارجي طي پنج سال گذشته وضعيت ريسك سياسي كشور طي اين مدت نامطلوبتر شده است.»خواجهپور، تعداد بالاي همسايگاني كه به صورت مستقيم مرز خاكي يا آبي با كشور دارند را از «مزيتهاي بزرگ كشور جهت جذب سرمايههاي خارجي»، عنوان كرد و گفت: «اين مزيت با توسعه خطوط ريلي و كشتيراني كشور با اينگونه كشورها بايد توسعه يابد.»وي پروسهء سرمايهگذاري خارجي را «تلفيقي از دو عامل سرمايه و تكنولوژي» دانست و اظهار كرد: «طي دهههاي 60، 70 و 80 ميلادي معناي سرمايهگذاري خارجي عمومائ به انتقال دانش فني محدود بود و ليكن از ابتداي دههء 90 به بعد به تدريج نقش انتقال سرمايهها در كنار انتقال دانش فني و نيز مطرح شدن بحثهاي تفكيكي اين حوزه همچون سرمايهگذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي در كنار پيشرفت نسبي كشورها و متوازن شدن دنيا نقش سرمايه مالي محض را در اين حوزه پررنگتر ساخته است.»مشروح اين گفت و گو به زودي منتشر ميشود |