1387/04/07

70درصد يارانه‌ها به 30درصد قشر مرفه مي‌رسد
يارانه بخش انرژي ايران سالانه 95ميليارد دلار است

هدفمند نشدن يارانه‌هاي بخش انرژي فاصله دهك‌هاي مختلف جامعه را بيشتر كرده است.

هومان دولتشاهي - كارشناس انرژي - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: بحث هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي از زمان دولت‌هاي قبلي نيز مطرح بوده است. در اين راستا نيز هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت جدي دنبال مي‌شد.

وي افزود: مطالعات انجام شده بر اين نكته تاكيد دارند كه يارانه بخش انرژي سالانه حدود 90 هزار ميليارد تومان (95 ميليارد دلار) است و نکته قابل توجه اين است که امسال كشور ما در بهترين شرايط حدود 80 ميليارد دلار از بابت فروش نفت درآمد خواهد داشت كه اين مقايسه درآمد نفتي کشور و يارانه هاي پرداختي بسيار قابل تامل است.

او با بيان اين كه در بخش گاز و ساير حامل‌هاي فرآورده‌هاي نفتي نيز سالانه به ترتيب 40 و 45 ميليارد دلار يارانه مي‌دهيم، گفت: در حال حاضر قيمت گاز در منطقه خاورميانه و خليج فارس به ازاي هر متر مكعب 30 سنت است كه اين قيمت براي بازار داخلي ما چيزي معادل 2 سنت است كه بايد اين قيمت‌ها اصلاح شود؛ اگرچه به طور كلي حذف يارانه‌ها نيز مساله‌ درستي نيست.

وي درباره راهكارهاي اجرايي براي اصلاح يارانه‌هاي انرژي و رسيدن آن به دست مصرف‌كنندگان واقعي توضيح داد: براي اين‌كه يارانه به دست مصرف‌كننده واقعي آن برسد، راه درست اين است كه مصرف‌كنندگان مختلف را دسته‌بندي كنيم كه چالش رسيدن به پرداخت واقعي يارانه‌ها نيز در همين قسمت است و اين تقسيم‌بندي بايد طوري انجام شود كه دهك‌هاي پايين تر از 9 و 10 از يارانه بهره‌مند شوند. اين در حالي است كه هم اكنون دهك‌هاي ياد شده كه قشر ثروتمند جامعه نيز هستند، از يارانه بهره مي‌برند.

دولتشاهي با بيان اين‌كه در ايران 70 درصد يارانه‌ها به 30 درصد قشر مرفه اختصاص مي‌يابد، در خصوص نمونه‌اي بارز در زمينه مصرف يارانه‌ براي يكي از بخش‌هاي انرژي توضيح داد: از 40 ميليارد دلار يارانه گازي كه اختصاص مي‌يابد 12 ميليارد دلار آن براي اقشار متوسط و ضعيف و 28 ميليارد دلار آن به سه دهك بالايي مي‌رسد. اين در حالي است كه اين سه دهك آن دسته از مردم هستند كه معمولا داراي تمول مالي بوده و تقريبا اولين كساني هستند كه اين حامل انرژي را دريافت و بيشترين مصرف را نيز دارند.

اين كارشناس انرژي درباره ارزيابي خود در خصوص سياستي كه براي بنزين در كشور انجام شد كه در پي آن خودروهاي داراي حجم موتور بالاي 2 هزار سي‌سي ساخت داخل و 1300 سي‌سي وارداتي از سهميه بنزين منع شده‌اند، گفت: با طرح‌هاي اين چنيني براي هدفمند كردن يارانه‌ها به طور كلي موافق هستم و آن را مي‌توان قدمي مثبت ارزيابي كرد، ولي ايراد كار در اين جاست كه در اين جا باز هم دقت كافي به عمل نيامده است؛ به اين معني كه دارندگان خودروهاي گران‌قيمتي كه از سهميه بنزين دولتي محروم هستند، به راحتي و با خريد خودروهاي ارزان قيمت مي‌توانند از سهميه‌هاي آنها استفاده كنند، بنابراين بايد در طرح‌هايي كه پيش‌بيني مي‌كنيم حتي الامكان از راه‌هاي منجر به سوء استفاده از قانون جلوگيري شود و در كنار هدفمند كردن يارانه‌ها نظارت دقيق انجام شود.

وي افراد تحت پوشش زيرمجموعه‌هايي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي را از جمله قشرهايي دانست كه بايد يارانه به آنها تعلق گيرد و گفت: اين نهادها معمولا بودجه سالانه‌اي حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان دارند و به نظر من اين‌ها هستند كه بايد يارانه حامل‌هاي انرژي را دريافت كنند. اين در حالي است كه نه تنها اين مساله رعايت نمي‌شود، بلكه افراد مرفه ديگري از سهميه آنها استفاده مي‌كنند.

او با تاكيد بر اين‌كه در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد ديدگاه‌هاي مختلفي نسبت به بخش‌هاي مختلف انرژي داشت، افزود: بايد وزارتخانه‌هاي مرتبط با بحث انرژي به صورت هماهنگ عمل كرده و تعاملات خوبي با هم داشته باشند و از چيزي كه بايد پرهيز كرد پرداخت يارانه‌ها به صورت نقدي است، زيرا اين كار تورم‌زاست.

اين كارشناس انرژي همچنين در خصوص اولويت‌بندي پرداخت يارانه‌ به دهك‌هاي مختلف گفت: ارائه يارانه در بخش‌هاي مختلف متفاوت است، ولي به طور عمومي بايد يارانه پرداختي به دهك‌هاي يك تا هشت به صورت هدفمند باشد و به دهك‌هاي 9 و 10 يارانه‌اي پرداخت نشود يا بسيار محدود در نظر گرفته شود.

وي درباره علت اين‌كه پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه منجر به تحول اقتصادي نشده است؟ توضيح داد: اگر اين يارانه‌ها واقعا هدف‌دار بود، تحولي واقعي ايجاد مي‌كرد، ولي متاسفانه با افزايش هزينه‌ها ميزان يارانه پرداختي نيز به تبع آن بيشتر شده است كه اگر مي‌توانسته‌ايم اين يارانه‌ها را صرف بخش‌هاي خاصي از جمله بهينه كردن زيرساخت‌ها كنيم، نتيجه بهتري مي‌گرفتيم. به عنوان مثال در حال حاضر نيروگاه‌هاي برق ما با 30 تا 35 درصد بهره‌وري مشغول به كار هستند كه در نوع خود يك فاجعه محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه با سرمايه گذاري در جهت بهبود بازدهي نيروگاه‌ها و متعاقبا مصرف ميزان سوخت كمتر مي‌توانستند بهره‌وري بيشتري داشته باشند.

به گزارش ايسنا، رييس جمهور به تازگي در تشريح طرح تحولات اقتصادي يكي از علل مشكلات اقتصادي كشور را نظام نامطلوب توزيع يارانه‌ها عنوان كرد و گفت: كل يارانه‌هاي توزيع شده در بخش فرآورده‌هاي نفتي نه به قيمت نفت 130 دلاري بلكه نفت 90 دلاري نزديك به 90 هزار ميليارد تومان است كه اين مبلغ بايد اقتصاد را زير و رو كند و فعال نگه‌دارد. در حالي كه هيچ اتفاقي نمي‌افتد.

اين كارشناس انرژي افزود: بحث ديگري كه مي‌توانستيم دنبال كنيم و كار به كندي پيش رفت، توسعه ناوگان عمومي و مترو بود كه مي‌توانست به كاهش مصرف انرژي كمك كند و با سرمايه‌گذاري‌هاي نه چندان كلان نيز اين كار قابل انجام بود، ولي متاسفانه از آنها استفاده نكرديم و با مصرف بي حساب انرژي اين سرمايه کلان را نابود کرديم.

دولتشاهي همچنين با اشاره به اين‌كه در اروپا قيمت انرژي بسيار گران است، افزود: در كشور ما نيز در بخش‌هاي مختلف انرژي هشدارهايي به مصرف كنندگاني كه مصرف بيش از حد انرژي دارند، داده شده است؛ به خصوص اين مساله براي يارانه بگيران بخش برق شايع شده است و اين كار به اين صورت انجام مي‌شود كه با افزايش مصرف، فرد مصرف كننده بايد قيمت بيشتري را بپردازد، ضمن اين‌که اخيرا با اطلاع رساني درست، مشتري در قبض برق خود از ميزان يارانه اي که به وي پرداخت مي‌شود هم خبردار مي‌شود.

وي گفت: البته بايد در نظر داشت كه اين كارها بدون خطا نيست. در حال حاضر در برخي كشورهاي اروپايي ساختمان هايي موجود است كه در توليد انرژي به گونه‌اي به خودكفايي رسيده‌اند؛ به طوري كه دستگاه‌هاي توليد گرما در ساختمان، همزمان با استفاده از انرزي توليد شده، توليد برق را هم بر عهده دارند. ضمن اين‌که در بسياري از شهرها توليدكننده‌هاي گرمايش يك ساختمان را در ساعاتي از شب به طور كامل خاموش كرده و با تکيه بر طراحي درست ساختمان و جلوگيري از هدر دادن انرژي، گرماي محيط ساختمان را تا ساعاتي بدون مصرف انرژي نگه مي دارند. اين در حالي است كه برق ادارات دولتي ما ازشب تا صبح و در موارد بدون استفاده روشن بوده و شهرداري نيزهيچ نظارتي روي مصارف تاسيسات ندارد.